پایان ورشکستگی‌های صوری با اصلاح مقررات تجاری؛ جزئیات لایحه دولت
لایحه «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» به‌عنوان یک اقدام قانونی و ساختاری مهم، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری و پس از هماهنگی با قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این اقدام قانونی به‌منظور برطرف کردن روزنه‌های حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ انجام شده است؛ ابهاماتی که طی دهه‌های گذشته زمینه را برای برخی بدهکاران بزرگ، به‌ویژه دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی، فراهم می‌کرد تا با گرفتن احکام ورشکستگی صوری و غیرواقعی از تأدیه بدهی‌های خود شانه خالی کنند.
شناسنامه و ارکان لایحه
مرجع ارائه‌دهنده: هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران (به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی)
امضاکنندگان: مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، سید علی مدنی‌زاده (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و امین‌حسین رحیمی (وزیر دادگستری)
تاریخ تصویب در هیأت وزیران: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
تاریخ تقدیم رسمی به مجلس شورای اسلامی: ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (ثبت‌شده با شماره ۴۰۰ در دوره دوازدهم مجلس)
ضرورت‌ها و اهداف بنیادین لایحه
مقررات ورشکستگی در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ با وجود قدمت بالا، پاسخگوی تحولات نظام مالی و اقتصادی امروز نبود. خلأهای موجود در شناسایی شرایط توقف، عدم پیگیری دقیق ادعاهای مالی و نبود ضمانت‌اجراهای بازدارنده، فضای پولی و بانکی کشور را با آسیب‌های متعددی مواجه ساخته بود. لایحه حاضر در راستای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور پیشگیری از فساد و سالم‌سازی جریان پولی و تجاری کشور به مجلس تقدیم شده است.
مهم‌ترین محورها و تغییرات کلیدی در قانون جدید:
۱. تعریف شفاف توقف و ضابطه‌مندسازی ارزیابی دارایی‌ها:
ناتوانی تاجر در بازپرداخت دیون به‌صورت شفاف منوط به عدم کفایت دارایی‌ها تعریف شده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به تدوین آیین‌نامه ارزیابی دقیق اموال و نظارت بر شیوه‌های گزارشگری مالی گردیده است.
۲. الزام به افشای جامع دارایی‌ها، حساب‌ها و دفاتر تجاری:
تاجر متقاضی ورشکستگی مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان بروز توقف، صورت‌های مالی تفصیلی مشتمل بر کلیه دارایی‌ها، مطالبات، دیون، وثایق، دفاتر تجاری و گردش حساب‌های بانکی را به مراجع قضایی ارائه کند.
۳. دخالت الزامی دادستان و شفافیت در اطلاع‌رسانی عمومی:
طرح هرگونه دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان و بانک‌ها یا دستگاه‌های اجرایی طلبکار اقامه شود. علاوه بر این، قوه قضائیه ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی متمرکزی جهت ثبت و انتشار علنی تمامی دادخواست‌ها و احکام ورشکستگی شده است تا امکان شفافیت کامل برای عموم فراهم شود.
۴. محدودسازی سقف زمانی تاریخ توقف:
به‌منظور حمایت از امنیت معاملات و جلوگیری از ابطال قراردادهای منعقده با اشخاص ثالثِ با حسن‌نیت، دادگاه‌ها مجاز نخواهند بود تاریخ توقف تاجر را بیش از ۶ ماه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نمایند.
۵. جرم‌انگاری دقیق و تشدید مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب:
مصادیق ورشکستگی متقلبانه و تقصیری با تفکیک دقیق جرم‌انگاری شده‌اند. بر این اساس، متخلفان علاوه بر مواجهه با مجازات‌های کیفری مقرر، مشمول محرومیت‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تأسیس شرکت، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره، منع دریافت تسهیلات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و ممنوعیت اشتغال در دستگاه‌های دولتی خواهند شد. این محرومیت‌ها برای ورشکستگی به تقصیر ۳ تا ۵ سال و برای ورشکستگی به تقلب ۱۰ سال تعیین شده است.